ميثاق بوينس آيرس
1. نحن، المشاركون في حملة إنشاء جمعية برلمانية تابعة للأمم المتحدة، نؤكّد على مطلبنا المشترك الموجّه للأمم المتحدة ومختلف الدول الأعضاء فيها للشروع في اتخاذ التدابير الإعدادية قصد الإعداد لمؤتمرٍ دولي حكومي بهدف إنشاء جمعية برلمانية تابعة للأمم المتحدة.
2. بعد خمسة وستون سنة من إنشاء منظمة الأمم المتحدة، باسمنا " نحن, شعوب العالم"، لاتزال أكبر منظمة سياسية في العالم غير مجهزة بهيئةٍ رسمية يمكن للممثلين المنتخبين من قبل المواطنين أن يُسهموا في مناقشة القرارات المصيرية والمشاركة في صنع القرارات.
3. أكّد قادة الدّول والحكومات العالمية خلال مؤتمر القمة العالمية للأمم المتحدة الذي انعقد سنة 2005 على أنّ " الديمقراطية هي قيمةٌ كونية مبنية على الإرادة الحرّة للمواطنين في تقرير نظامهم السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي، ومشاركتهم الكلية في جميع أصعدة الحياة اليومية". لكن في الوقت الراهن ونظرا لتشعّب العلاقات بين دول العالم وارتباطها ببعضها البعض، لايستطيع أيّ كيانٍ أن يُقرّر مصيره دون التعاون الكليّ لمواطنيه والذي ينوبُ عنهم ويتكلّم باسمهم نوابٌ ينتخبونهم لهذه الغاية.
4. الأشخاص الذين سيتأثرون من قريبٍ أو بعيد بتبعات أحد القرارات، يجب أن يتمّ منحهم فرصة للمشاركة في اتخاذ هذه القرارات. نظرا لأنّ القرارات الحاسمة التي يتم البثّ فيها في الوقت الراهن على مستوى عالمي تؤثّر على البشرية جمعاء، فنحن نُقرّ بضرورة ديمقراطية الحكم العالمي. وعليه، فنحنُ نؤكّد عزمنا على إرساء دعائم مشاركة تدريجية لسكان العالم وتمثيلهم ديمقراطيا داخل مؤسسات وبرامج ووكالات منظمة الأمم المتحدة، وكذلك داخل باقي المنظمات الدولية الحكومية الأخرى،حسب ما تقتضيه الضرورة.
5. في عالمنا المتعدد الأقباط، أصبح التركيز على الأسس الشرعية للحكم أهمّ من أي وقتٍ مضى. ولعلّ أهمّ نقطةٍ هي الحاجة الملحة لتحديد منظور مناسب للمنظمات والوكالات والبرامج والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف وجعل هذه المؤسسات أكثر مسؤولية تجاه سكان العالم.
6. إن منظمة الأمم المتحدة هي المؤسسة الأساسية الأهم للتعاون الدولي, وهي الإطار النامي لحكم دولي فعال, وستبقى كذلك. وستكون الجمعية البرلمانية التابعة للأمم المتحدة مكوّنا هاما ومحفّزا لتطورات مؤسساتية قادمة. ونحن نتوقّع، أنه حال إنشائها، ستسهم الجمعية البرلمانية التابعة للأمم المتحدة في تطوير وتسهيل إصلاحاتٍ لنظام المؤسسات الدولية الحالية وكذا للحكم العالمي.
7. لا يمكن التعامل مع التحديات العالمية التي تتخطى الحدود الوطنية للدول مثل الحد من تغير المناخ أو الحد من انتشارالأسلحة النووية أو حتى الاستقرار المالي إلا بهياكل حكم وطنية وفعالة. ومن شأن الجمعية البرلمانية التابعة للأمم المتحدة أن توفّر حلولا لهذه التحديات من خلال وضعها لأسس حكم عالمية أكثر ديمقراطية وشمولاً وتضمنُ المساواة بين الدول الصغرى والدول الكبرى.
8. نؤكّد على أنّ الجمعية البرلمانية التابعة للأمم المتحدة يُمكنها أن تتطوّر تدريجيا كما هو واجب عليها. وكخطوة أولية، لا حاجة لتغيير ميثاق منظمة الأمم المتحدة. وهناك خياران متاحان: يُمكن أن تؤسس جمعية برلمانية تابعة للأمم المتحدة من خلال التصويت من قبل الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة وذلك بموجب المادة 22من ميثاق منظمة الأمم المتحدة. أو يُمكن أن تؤسس هذه الجمعية على أساس معاهدة دولية حكومية جديدة. ويُمكن أن تتحوّل هذه الجمعية مباشرة, على الأمد البعيد، إلى برلمان انتخابي تشريعي عالمي نتيجةً لمراجعةٍ لميثاق الأمم المتحدة كما تنصّ عليه المادة 109 من نفس الميثاق.
9. بعد إطلاعنا على مختلف نماذج التمثيليات لمثل هذه جمعية، نظنّ أنّ تمثيليات مبنية على أساس نسبة الإسهام يُمكن أن تُأخذ كمعيارٍ لتوزيع المقاعد.
10. تُعتبر الحاجة إلى دمقرطة الحكم العالمي واحدة من أكبر التحديات السياسية في عصرنا الحالي. إذ تُطالب مواطني العالم، وخصوصا البرلمانيين منهم، والحكومات، والجهات المانحة للهبات، ومكونات المجتمع المدني بإعلان انخراطها والتزامها في التغيير الديمقراطي العالمي. من هذا المنطلق، نظنّ أن منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية الحكومية الأخرى يُمكنها أن تُصبح أكثر فاعليةً وتُعطي نتائج أحسن على المستوى العالمي.
11. نحن الأن نُخاطب كلّ الحكومات التي تتبنى مبادئ الديمقراطية فوق أراضيها وتتغنى وتُدافع عن قيمها في الخارج، أن تُساند وتُعيل عملية تطبيق نفس مبادئ الديمقراطية والمحاسبة والشفافية في المؤسسات الدولية وفي عمليات صنع القرار.