دعوة لإشراف ديمقراطي عالمي على المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية
أدت الأزمة المالية العالمية إلى تعرض المجتمع الدولي إلى ارتباك اجتماعي واقتصادي هائل. وبات تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مهددا بشكل خطير. وكان أكثر من أصابهم الضرر هم الأشد فقرا في العالم. وثمة مخاوف من التأثيرات الخطيرة المحتملة على الديمقراطية و الاستقرار السياسي.و يتطلب الموقف تحركات عالمية فعالة وسريعة، حيث يجب إنشاء إطار مؤسسي ملائم بغية ضبط النظام المالي وإعادة توجيهه.
إن المؤسسات متعددة الأطراف مثل مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية قد وضعت سياسة عالمية ذات تأثير هائل على التجارة الدولية والموارد المالية والاقتصاديات القومية. وفي هذه المرحلة الحرجة يجب التأكد من أن أي نظام مُطوَّر للمؤسسات النقدية والمالية والاقتصادية الدولية سوف يخضغ لإشراف فعال ويكون أكثر مصداقية وشرعية وشفافية ومسؤولية وتمثيلا وتجاوبا وأكثر ديمقراطية. و يجب أن يضمن هيكل هذا النظام لـسكان العالم الذين يتأثرون بسياساته وصنع قراراته فرصة سماع أصواتهم في عملية صياغة وتطبيق وتقييم هذه السياسات، وهذه المهمة يجب أن يدعمها إنشاء هيئة عالمية تضم مندوبين منتخبين.
إن إنشاء الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة من شأنه أن يكون جزءا هاما من النظام المُطوَّر للإدارة الاقتصادية والمالية الدولية. وفي بداية الأمر يمكن للجمعية أن تحظى بوظيفة استشارية واسعة المدى. وعلى المدى البعيد يمكنها أن تمارس إشرافا عالميا حقيقيا على مؤسسات النظام. ومثل هذه الجمعية يمكنها:
أن تراقب ترابط السياسات المالية والاقتصادية للنظام وتأثيرها في مجالات أخرى مثل التنمية المستدامة والإمدادات الغذائية والتعليم والصحة والقضاء على الفقر؛
أن تساعد في زيادة الوعي بالتطورات الخطيرة قبل حدوثها؛
أن تقوم بدور المراقب لضمان تطبيق الإصلاحات والقواعد بصورة فعالة؛
أن تجمع الآراء على المستوى الشعبي وعلى مستوى المجتمع المدني مع إيلاء عناية خاصة بالضعفاء والفقراء المحرومين؛
أن تتمتع بالصلاحية لانتخاب المديرين التنفيذيين لمؤسسات النظام؛
أن تساهم في إيجاد حلول للمشاكل العالمية الملحة.
ندعو الأمم المتحدة وحكومات دولها الأعضاء لمساندة إنشاء الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة في معرض مداولاتهم الخاصة بإصلاح المؤسسات النقدية والمالية والاقتصادية الدولية. ونحث لجنة الخبراء المعنية بإصلاح النظام النقدي والمالي الدولي والتي أنشأها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تنظر بعين الاعتبار لهذا الاقتراح وأن تعبر عن تأييدها له. وندعو كل المنظمات وصانعي القرار والمواطنين المعنيين بالمصلحة العالمية المشتركة إلى دعم هذه الدعوة.